به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چندي پيش خبري مبني بر دستور وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر خروج فوري محصولات پتروشيمي از بورس را صادر کرده بود.

روز يکشنبه هفته جاري خبري بر روي شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) از سوي روابط عمومي وزارت نفت منتشر شد که نشان مي داد که عرضه محصولات مجتمع هاي پتروشيمي در بورس کالا الزامي نيست. 

در اين خبر آمده بود: پيگيري ها از شرکت ملي صنايع پتروشيمي حاکي از آن است که دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا به طور کامل الزامي نيست؛ به اين معنا که پتروشيمي ها مختار خواهند بود محصولات خود را از طريق بورس کالا و يا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند.

اين خبر اگرچه در ظاهر هيچ حاشيه اي نداشته و شايد باعث خوشحالي بسياري شود؛ اما نکته هاي قابل توجهي در بطن آن نهفته است.

خروج محصولات پتروشيمي از بورس کالا درابتداي دولت يازدهم از سوي عباس شعري مقدم مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي مطرح شد. شعري مقدم دليل ورود به اين مساله را مقابله با دلالي در بازار محصولات پتروشيمي و تفاوت کلان قيمت بازار و قيمت‌هاي بورس کالا اعلام کرد.

در واقع ساز و کارهاي بورس به خاطر شفافيت بيشتر اين قابليت را مي دهد که خريد و فروش سهام آن کاملاً روشن باشد و قيمت هاي مشخص سهام در بورس باعث جلوگيري از به وجود آمدن هر گونه رانت در بورس مي شود.

از طرف ديگر به خاطر رابطه عکس ميان ارزش پول ملي و بورس به طوري که با افزايش ارزش پول ملي، بورس به شدت سقوط مي کند، دولت به دنبال افزايش ارزش پولي کشور است که همزمان با آن مي خواهد از سقوط ارزش پتروشيمي جلوگيري کند و از اين ترفند استفاده کرده است.

با توجه به برداشته شدن تحريم ها از پتروشيمي دولت به دنبال افزايش سود از طيق بيرون کشيدن سهام پتروشيمي از بورس و فروش آن به قيمت هاي آزاد در مناطق آزاد است که اين کار سود بسيار خوبي را به همراه دارد؛ از اين رو به نظر مي رسد دولت در مرحله بعدي به دنبال خريد اين سهام باشد.

نکته مهم ديگر که نبايد در خلال اين تصميم از آن غافل شد، نبود خريداران واقعي براي سهام آزاد پتروشيمي است؛ به طوري که نمي توان به طور دقيق مشخص کرد که چه ميان از خريداران اين سهام واقعي و چه ميزان غير واقعي است.

قاعدتاً نبود نظارت بر فروش آزاد سهام پتروشيمي و خروج آن از بورس رانت هاي زيادي را به همراه دارد؛ چرا که معمولاً استفاده از يک سهام به جاي داشتن سبدي از سهام به منظور استفاده از رانت‌ها است.

نکته ديگر در بورس کالا اين است که تا زماني که پولي پرداخت نشود، نمي توان کالايي را تحويل گرفت که اين مورد خود جلوي بدهکاري هاي کلان در پتروشيمي را مي گيرد.

در صورت ارائه پتروشيمي خارج از بورس کالا افراد مي توانند با استفاده از رانت‌ها بدون پرداخت وجه محصولات پتروشيمي را دريافت کرده و تا مدت ها اين پول را نپردازند و به عنوان بدهکار به پتروشيمي هستند.

در هر حال زماني که بورس کالا به عنوان يک عامل سوم نظارت هايي را بر روي معاملات انجام مي دهد احتمال تباني دو نفر به شدت کاهش مي يابد.

يکي ديگر از مشکلات عرضه آزاد سهام پتروشيمي، استفاده از آن به عنوان رشوه است؛ به شکلي که در گذشته بارها شاهد بوده ايم که حواله هاي سهام شرکت ها در ميان وزرا و نمايندگان مجلس به منظور خريد حمايت سياسي دست به دست شده است.

با نگاهي به روند قاچاق سوخت و محصولات پتروشيمي شايد بتوان گفت که قاچاق سوخت کاهش پيدا کند؛ اما همچنان تبعات منفي خروج سهام پتروشيمي از بورس وجود دارد و اين خروج باعث به وجود آمدن تورم در جامعه مي شود.

هر چند با اين تصميم فوري وزير صنعت، معدن و تجارت و با توجه به تمايل به کسب سود بيشتر، شرکت هاي پتروشيمي ديگر رغبتي به عرض سهام خود در بورس ندارند و به دنبال عرضه سهام خود در بازار آزاد و با قيمت بالاتر هستند.

اميد است با تدبير به موقع و موثر دولت در اين خصوص، جلوي افزايش رانت ها و ايجاد تورم پس از اعمال و عملياتي شدن اين تصميم گرفته شود.